-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
تعريف البنوك الأساسية
الاثنين
التسميات:
البنوك
تعريف البنك :
هو المؤسسة التجارية التي تقبل الودائع تحت الطلب أو الأجل ثم تقرض تلك النقود
هو المؤسسة التجارية التي تقبل الودائع تحت الطلب أو الأجل ثم تقرض تلك النقود
أهم وظائف البنوك :
1. قبول الودائع .
2. إقراض الأموال وتقديم التسهيلات الائتمانية .
3. خلق النقود . ( وهذه مهمة جدا لفهم كيف نشأة مشكلة أزمة الرهن العقاري الحالية سنحاول توضيحها في الأسطر التالية )
1. قبول الودائع .
2. إقراض الأموال وتقديم التسهيلات الائتمانية .
3. خلق النقود . ( وهذه مهمة جدا لفهم كيف نشأة مشكلة أزمة الرهن العقاري الحالية سنحاول توضيحها في الأسطر التالية )
نسبة الاحتياطي القانوني : نسبة محددة من البنك المركزي من قيمة الوديعة التي بقبلها البنك التجاري يجب عليه أن يحتفظ بها , قد تكون 10% , أو كثر حسب النظام المعمول به في كل بلد
خلق النقود
البنوك التجارية وعملية خلق النقود ...
هذا المثال يفترض :
ü أن الوديعة الأولى 100 ألف ريال
ü نسبة الاحتياطي القانوني 10% .
ü أن كل مقترض سيودع المبلغ في البنك .
إذا أوع شخص مثلا 100الف ريال في البنك , سيكون على البنك الإحتفاظ بنسبة قانونية من المبلغ المودع ولتكن 10 % , ويمكنه إقراض بقية الوديعة إلى مقترض أخر , ثم يحتفظ بـ 10% ثم يقرض المبلغ المتبقي من وديعة القرض إلى مقترض ثاني و ثالث ,,,, وهكذا دواليك , ليكون البنك في النهاية قد أقرض 100 إلف عشر مرات أي ما يعادل 900 ألف ريال وأحتفظ كذلك بنفس الـ 100 ألف كاحتياط قانوني نقدي .
أو ما يحدث مثلا من تسهيلات بنكية للمحافظ الاستثمارية أو حتى الفردية في طرح الاكتتابات , كأن تضع مليون في المحفظة الاستثمارية والبنك يضع لك في حسابك الاستثماري 10مليون .
البنوك التجارية وعملية خلق النقود ...
هذا المثال يفترض :
ü أن الوديعة الأولى 100 ألف ريال
ü نسبة الاحتياطي القانوني 10% .
ü أن كل مقترض سيودع المبلغ في البنك .
إذا أوع شخص مثلا 100الف ريال في البنك , سيكون على البنك الإحتفاظ بنسبة قانونية من المبلغ المودع ولتكن 10 % , ويمكنه إقراض بقية الوديعة إلى مقترض أخر , ثم يحتفظ بـ 10% ثم يقرض المبلغ المتبقي من وديعة القرض إلى مقترض ثاني و ثالث ,,,, وهكذا دواليك , ليكون البنك في النهاية قد أقرض 100 إلف عشر مرات أي ما يعادل 900 ألف ريال وأحتفظ كذلك بنفس الـ 100 ألف كاحتياط قانوني نقدي .
أو ما يحدث مثلا من تسهيلات بنكية للمحافظ الاستثمارية أو حتى الفردية في طرح الاكتتابات , كأن تضع مليون في المحفظة الاستثمارية والبنك يضع لك في حسابك الاستثماري 10مليون .
إذا نجد في المثال أن البنك قد خلق نقودا قيمتها 900 ألف ريال من 100 ألف ريال في الواقع , هذا مثال مبسط لفهم العملية
كيف يحدث الانهيار في البنوك :
إذا كان هناك إفراط في القروض والتسهيلات البنكية , قد يحدث ما يعرف بنقص في عرض النقود وهو يعني : لو أن كل مقترض في المثال السابق مثلا سحب مبلغ 20 % من قيمة القرض نقدا , فإن البنك لن يجد السيولة التي يغطي بها مسحوبات المقترضين , لأن ما يحتفظ به البنك من قيمة الودائع في الواقع هو 10% الذي يساوي 100 إلف ريال , قيمة المسحوبات التي يطالب المقترضين بسحبها 200 ألف ريال , هنا ينهار البنك , أو أن يكون جزء كبير من المقترضين عاجزين عن سداد قروضهم مما جعل البنك عاجزا عن توفير السيولة للمودعين , وأزمة الرهن العقاري كانت نتيجة في الإفراط في الإقراض لأفراد في الأساس هم غير قادرين على السداد ( ضعيف الائتمان ) , وتكون مغرية للبنوك , لأنها تفرض فائدة مرتفعة جدا ..
ضعف المركز الائتماني للفرد : هو الشخص الذي يقترض من البنك ويكون عاجز عن السداد ولا يملك ما يوازي كل أو جزء من دينه , يكون هذا الشخص ضعيف المركز الائتماني ويوضع على القائمة السوداء ولا يستطيع الاقتراض من مؤسسات مالية أو تجارية أخرى , لوجود ملاحظة على إئتمانه , تقوم البنوك بمخاطرة لكي تحصل على مبلغ القرض, من خلال إقراض هذا العاجز عن طريق طرف ثالث مبلغ على أن يسدد بجزء منه دينه السابق أو إعادة جدولة أقساطه , , وطبعا تتضاعف الفوائد , ولكن الخطورة أن لا يفي بالتزامه كبيرة جدا و والإفراط في هذا الأمر يحدث أزمات للبنوك وربما تنهار
إذا كان هناك إفراط في القروض والتسهيلات البنكية , قد يحدث ما يعرف بنقص في عرض النقود وهو يعني : لو أن كل مقترض في المثال السابق مثلا سحب مبلغ 20 % من قيمة القرض نقدا , فإن البنك لن يجد السيولة التي يغطي بها مسحوبات المقترضين , لأن ما يحتفظ به البنك من قيمة الودائع في الواقع هو 10% الذي يساوي 100 إلف ريال , قيمة المسحوبات التي يطالب المقترضين بسحبها 200 ألف ريال , هنا ينهار البنك , أو أن يكون جزء كبير من المقترضين عاجزين عن سداد قروضهم مما جعل البنك عاجزا عن توفير السيولة للمودعين , وأزمة الرهن العقاري كانت نتيجة في الإفراط في الإقراض لأفراد في الأساس هم غير قادرين على السداد ( ضعيف الائتمان ) , وتكون مغرية للبنوك , لأنها تفرض فائدة مرتفعة جدا ..
ضعف المركز الائتماني للفرد : هو الشخص الذي يقترض من البنك ويكون عاجز عن السداد ولا يملك ما يوازي كل أو جزء من دينه , يكون هذا الشخص ضعيف المركز الائتماني ويوضع على القائمة السوداء ولا يستطيع الاقتراض من مؤسسات مالية أو تجارية أخرى , لوجود ملاحظة على إئتمانه , تقوم البنوك بمخاطرة لكي تحصل على مبلغ القرض, من خلال إقراض هذا العاجز عن طريق طرف ثالث مبلغ على أن يسدد بجزء منه دينه السابق أو إعادة جدولة أقساطه , , وطبعا تتضاعف الفوائد , ولكن الخطورة أن لا يفي بالتزامه كبيرة جدا و والإفراط في هذا الأمر يحدث أزمات للبنوك وربما تنهار
مثل ذلك قد تجد على جدران البنوك أو على آلة الصراف بعض الإعلانات التي تقول مثلا ( هل لديك قرض للبنك الفلاني وتريد سداده ) وهذه عادة تقوم بها البنوك عن طريق وسطاء أخريين
االبنوك المركزية والسياسات النقدية
تعريف البنك المركزي :
هو مؤسسة مصرفية تقوم بجميع العمليات المصرفية للدولة والرقابة النقدية على السياسات للبنوك التجارية والمؤسسات المالية
تعريف البنك المركزي :
هو مؤسسة مصرفية تقوم بجميع العمليات المصرفية للدولة والرقابة النقدية على السياسات للبنوك التجارية والمؤسسات المالية
أهم وظائف البنوك المركزية : التحكم في عرض النقود وفق السياسة الإقتصادية للدولة .
وظائف البنوك المركزية :
1. تنفيذ ومتابعة العمليات والالتزامات النقدية والمالية للدولة .
2. إصدار العملة الوطنية .
3. قبول ودائع البنوك التجارية .
4. تحديد ومراقبة كمية عرض النقود في الإقتصاد الوطني وفقا للسياسة الإقتصادية .
1. تنفيذ ومتابعة العمليات والالتزامات النقدية والمالية للدولة .
2. إصدار العملة الوطنية .
3. قبول ودائع البنوك التجارية .
4. تحديد ومراقبة كمية عرض النقود في الإقتصاد الوطني وفقا للسياسة الإقتصادية .
السياسات النقدية وأدواتها :
الإجراءات النظامية التي يستطيع البنك المركزي من خلالها التحكم في كمية النقود المعروضة , او السيولة المتوفرة في الإقتصاد الوطني باستخدام أدوات السياسة النقدية .
الإجراءات النظامية التي يستطيع البنك المركزي من خلالها التحكم في كمية النقود المعروضة , او السيولة المتوفرة في الإقتصاد الوطني باستخدام أدوات السياسة النقدية .
أدوات السياسة النقدية :
1. سعر أو معدل الفائدة : وهو الفائدة التي يحصل عليها البنك لقاء إقراضه النقود للأفراد والمؤسسات , وهي كذلك ما يحصل عليه الأفراد من البنوك لقاء إيداعهم مدخراتهم في البنك .
2. سعر أو معدل الخصم : السعر الذي يتعامل به البنك المركزية مع البنوك التجارية.
3. نسبة الاحتياطي القانوني : هي النسبة القانونية التي يتوجب على البنك التجاري الإحتفاظ بها من كل وديعة .
4. عمليات السوق المفتوح : وهو قيام السوق المركزي بشراء أو بيع السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوح بهدف التأثير المباشر على حجم الإحتياطات النقدية لدى البنوك .
1. سعر أو معدل الفائدة : وهو الفائدة التي يحصل عليها البنك لقاء إقراضه النقود للأفراد والمؤسسات , وهي كذلك ما يحصل عليه الأفراد من البنوك لقاء إيداعهم مدخراتهم في البنك .
2. سعر أو معدل الخصم : السعر الذي يتعامل به البنك المركزية مع البنوك التجارية.
3. نسبة الاحتياطي القانوني : هي النسبة القانونية التي يتوجب على البنك التجاري الإحتفاظ بها من كل وديعة .
4. عمليات السوق المفتوح : وهو قيام السوق المركزي بشراء أو بيع السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوح بهدف التأثير المباشر على حجم الإحتياطات النقدية لدى البنوك .
هناك نوعان من السياسات النقدية هي :
السياسة النقدية التوسعية :
هي السياسة التي تهدف إلى زيادة عرض النقود ( السيولة ) في الإقتصاد الوطني , تستخدم في حالة الركود الإقتصادي وتباطأ قوى الطلب على السلع والخدمات فيحدث ما يسمى بالفجوة الانكماشية بين العرض والطلب , والسياسات النقدية التوسعية تساعد على تضييق هذه الفجوة .
السياسة النقدية التوسعية :
هي السياسة التي تهدف إلى زيادة عرض النقود ( السيولة ) في الإقتصاد الوطني , تستخدم في حالة الركود الإقتصادي وتباطأ قوى الطلب على السلع والخدمات فيحدث ما يسمى بالفجوة الانكماشية بين العرض والطلب , والسياسات النقدية التوسعية تساعد على تضييق هذه الفجوة .
أدوات السياسة النقدية التوسعية :
1. خفض سعر الخصم , وهو مؤشر على رغبة البنك المركزي في تشجيع عمليات الائتمان المصرفي لتقوم البنوك التجارية بزيادة اقتراضها من البنك المركزي , او إعادة خصم بعض السندات الحكومية , بإعادتها للبنك المركزي والحصول على النقد .
2. خفض سعر الفائدة : وهو خفض نسبة الفائدة على القروض البنكية التجارية والتسهيلات الائتمانية للأفراد , وهي تحدث نتيجة لتخفيض البنك المركزي لسعر الخصم على البنوك التجارية . مما يحفز الأفراد على الاقتراض والحصول على السيولة المتوفرة في البنوك .
3. خفض النسبة للاحتياطي القانوني التي توجب على البنوك التجارية الإحتفاظ بها من كل وديعة .
4. عمليات السوق المفتوح شراء : وهي دخول البنك المركزي إلى السوق المفتوح وشراء السندات الحكومية من البنوك التجارية لزيادة السيولة فيها .
1. خفض سعر الخصم , وهو مؤشر على رغبة البنك المركزي في تشجيع عمليات الائتمان المصرفي لتقوم البنوك التجارية بزيادة اقتراضها من البنك المركزي , او إعادة خصم بعض السندات الحكومية , بإعادتها للبنك المركزي والحصول على النقد .
2. خفض سعر الفائدة : وهو خفض نسبة الفائدة على القروض البنكية التجارية والتسهيلات الائتمانية للأفراد , وهي تحدث نتيجة لتخفيض البنك المركزي لسعر الخصم على البنوك التجارية . مما يحفز الأفراد على الاقتراض والحصول على السيولة المتوفرة في البنوك .
3. خفض النسبة للاحتياطي القانوني التي توجب على البنوك التجارية الإحتفاظ بها من كل وديعة .
4. عمليات السوق المفتوح شراء : وهي دخول البنك المركزي إلى السوق المفتوح وشراء السندات الحكومية من البنوك التجارية لزيادة السيولة فيها .
أدوات السياسة النقدية الانكماشية : وهي استخدام الأدوات السياسات النقدية في اتجاه معاكس لإستخدامها في السياسات النقدية التوسعية وإجراءاتها :
1. زيادة سعر الخصم
2. زيادة سعر الفائدة
3. زيادة نسبة الاحتياط القانوني
4. دخول البنك المركزي إلى السوق المفتوح بائعا .
1. زيادة سعر الخصم
2. زيادة سعر الفائدة
3. زيادة نسبة الاحتياط القانوني
4. دخول البنك المركزي إلى السوق المفتوح بائعا .
عيوب السياسات النقدية :
1. صعوبة التطبيق في الوقت المناسب .
2. صعوبة اختيار أكثر الإجراءات فاعلية .
3. تحديد الحجم الكمي لكل إجراء .
1. صعوبة التطبيق في الوقت المناسب .
2. صعوبة اختيار أكثر الإجراءات فاعلية .
3. تحديد الحجم الكمي لكل إجراء .
مزايا السياسات النقدية :
1. وضوح أدواتها وسرعة تحديدها وتنفيذها .
2. سرعة ردود الأفعال .
1. وضوح أدواتها وسرعة تحديدها وتنفيذها .
2. سرعة ردود الأفعال .
0 التعليقات:
إرسال تعليق